أكد النائب أيمن البدادوة أن ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد، لم يأتِ بجديد، وإنما جاء منسجماً مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ولا سيما أحكام المادة (29/هـ)، التي أضيفت بناءً على توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وأوضح البدادوة أن مجلس النواب، وبناءً على توصية اللجنة القانونية، صوت على المادة (29/هـ)، التي استثنت الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات مشروع سكة حديد العقبة وأي استملاكات أخرى سابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل، بما يضمن لأصحاب الأراضي المستملكة حقهم في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وأشار إلى أن النص جاء واضحاً وشاملاً بخصوص سكة الحديد القائمة أو التي سبق استملاك جزء منها.

وقال البدادوة إن قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية للتعويض الكامل، سواء من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو من خلال مبادلة الأراضي المستملكة بأراضٍ مماثلة، يتوافق من حيث المبدأ والغاية مع ما أقره مجلس النواب، ويترجم بصورة عملية ما انتهى إليه المجلس بناءً على توصية لجنته القانونية.

وشدد في ختام حديثه على أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل، مؤكداً أن أصحاب الأراضي المشمولة بهذه الاستملاكات يستحقون التعويض الكامل وفقاً للأحكام القانونية التي أقرها مجلس النواب.